اگر پس از قتل مشهود عليه معلوم شد كه شهود بواسطه عدم عدالت صلاحيّت شهادت دادن را نداشتند ديه مقتول را از بيت المال بايد بپردازند زيرا اين مورد از مصاديق خطاء حاكم محسوب مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر شهود بر عليه كسى شهادتى دادند كه بموجب آن مشهود عليه را بايد بقتل رساند مثل اينكه شهادت به زناى محصنه يا لواط و يا قتل عمدى او دادند و حاكم اعتمادا بشهادت مزبور مشهود عليه را بقتل رساند و سپس معلوم شد كه شهود فاسق بوده‌اند حكم آنست كه ديه مقتول يعنى مشهود عليه را لازم است از بيت المال مسلمين بپردازند چه آنكه اشتباه مزبور از مصاديق و افراد اشتباه و خطاء حاكم است كه در اين قبيل اشتباهات خطاء حاكم را از بيت المال مسلمين بايد جبران نمود و ضمانى بر شخص حاكم نمىباشد چنانچه عاقله وى نيز ضامن نيستند . قوله : بفعل يوجب القتل : كلمه [ بفعل ] جار و مجرور بوده و متعلّق است به [ الشهود ] . قوله : لانّه من خطاء الحاكم : ضمير در [ لانّه ] بقتل مشهود عليه راجع بوده و كلمه [ من ] نشويه است و معناى عبارت چنين است : ديه را از بيت المال مسلمين بايد بدهند زيرا قتل مشهود عليه از خطاء حاكم ناشى شده است . قوله : و لا على عاقلته : يعنى عاقله حاكم .